تماس با مشاوران حقوقی تهران وکیل

دسترسی اول : نارمک براصلی خیابان فرجام حدفاصل حیدرخانی و عبادی، ساختمان کهکشان پلاک 401 طبقه 2 واحد 8

دسترسی دوم :اتوبان باقری،فرجام غربی،بعد از عبادی،پلاک ۴۰۱،ط۲،واحد ۸ ساختمان کهکشان

تلفن : 09100911179

شنود تلفن + مکالمات شخصی + وکیل

تماس با تهران وکیل

در صورتیکه نیاز به انجام کارهای وکالتی دارید با ما در تماس باشید

در این مطلب به موضوع شنود تلفن + مکالمات شخصی + وکیل اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

 

شنود تلفن + مکالمات شخصی + وکیلشنود تلفن + مکالمات شخصی + وکیل

قوانین آیین دادرسی درباره شنود تلفن و مکالمات شخصی

ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام میشود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد.

وکیل شنود تلفن و مکالمات شخصیوکیل شنود تلفن و مکالمات شخصی

 تبصره ۱ – شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود.

تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.»

ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تاسه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

بهترین وکیل شنود تلفن و مکالمات شخصی بهترین وکیل شنود تلفن و مکالمات شخصی

شرح ماده :  مراد از «محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی» هر نوع داده در قالبهای متن صوت و فیلم است که به صورت آنلاین توسط سامانه های رایانه ای یا مخابراتی بین دو یا چند نفر محدود در حال تبادل است. مثل اینکه دو نفر در حال چت کردن در شبکه اجتماعی بوده و یا چند نفر دوست، فامیل و یا همکار در یک گروه خصوصی در یک پیام رسان در حال تبادل»داده «بوده و شخص بیگانه ای به صورت غیر مجاز این داده ها را مشاهده، دریافت و یا استماع نماید. مقنن در ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات) برای شنود غیر مجاز جرم انگاری نموده است.

بدیهی است که کنترل ارتباطات غیر خصوصی (عمومی) جرم نیست و کنترل آن برای مأموران دولت نیازی به کسب مجوز ندارد.

علاوه بر ارتباطات آنلاین، مقنن کنترل محتويات ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار (ایمیل) یا پیامک را نیز در حکم کنترل محتویات در حال انتقال قرار داده و ممنوع نموده است. در واقع این محتویات بعد از ارتباط آنلاین، باقی مانده و حریم خصوصی افراد است. لذا کنترل پیامکها، صندوق صوتی، ایمیل، حافظه تلفن همراه،… مستلزم اخذ مجوز قانونی از قاضی نظارت بر شنود است.

شماره تلفن بهترین وکیل شنود تلفن و مکالمات شخصی شماره تلفن بهترین وکیل شنود تلفن و مکالمات شخصی

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.

وکیل متخصص شنود تلفن و مکالمات شخصی وکیل متخصص شنود تلفن و مکالمات شخصی

شاید یکی از علل مهم کاهش رغبت کاربران فضای مجازی به عضویت در پیام رسان های داخلی، ترس از کنترل ارتباطات آنان از سوی دستگاههای حکومتی باشد که رسانه های معاند نیز به این ترس دامن زده تا بازار پیام رسان های خارجی از رونق نیفتد! در همین خصوص در بند ۹ مصوبه شورای عالی فضای مجازی راجع به سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی آمده است: «هر گونه کنترل ارتباطات کاربران پیام رسان های اجتماعی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.»

شنود تلفن + مکالمات شخصی + وکیلشنود تلفن + مکالمات شخصی + وکیل

همچنین رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۰/۱/۹۷ در این خصوص فرموده اند: «مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم «حرام شرعی» است و نباید انجام شود.»صدور چنین فتوایی از سوی یک مرجع دینی، بسیار قابل توجه بوده و حکایت از اشراف ایشان به دغدغه های روز مردم دارد.

Facebook
Twitter
LinkedIn

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *