در این مطلب به موضوع عدم حق فسخ معامله به سبب عدم تحویل مبیع اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
عدم حق فسخ معامله به سبب عدم تحویل مبیع
عدم حق فسخ معامله به سبب عدم تحویل مبیع به چه صورت است؟
اصولا تحویل مبیع از ارکان وقوع معامله نبوده و عدم قبض آن از طرف خریدار موجب فسخ معامله نخواهد شد.
شماره دادنامه:۷۳۹/۱۰
تاریخ:۱۳۷۱/۱۲/۳
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۷۰/۸/۲۱ آقای «الف» دادخواستی به خواسته ابطال (فسخ) قولنامه به مبلغ هفت میلیون تومان به طرفیت آقای «ب» به دادگاه حقوقی یک ارومیه تقدیم و اظهار می دارد خوانده برابر قولنامه عادی یک قطعه باغچه سیب واقع در ارومیه با فریب در مقام خریداری از اینجانب بر آمده که قیمت كل بهاء مورد معامله هفت میلیون برآورد گردیده است خوانده از عدم اطلاع اینجانب استفاده نموده و از کل بهاء آن مبلغ دو میلیون تومان به عنوان بیعانه پرداخت و بقیه را طی سه فقره چک که دو فقره چک به ظاهر نقدی و مربوط به حين قولنامه بوده به مبلغ دو و نیم میلیون تومان که به علت بلامحل بودن وصول نشده است و یک فقره دیگر چک به تاریخ۷۰/۱/۱۵ به مبلغ دو و نیم میلیون تومان که به علت بلامحل بودن وصول نشده لذا با توجه به شرایط مندرج در قولنامه و اظهارنامه ابلاغ شده و خاصه بند (ث) قولنامه تقاضای صدور حکم به ابطال قولنامه مزبور دارم پرونده در شعبه سوم دادگاه در جریان رسیدگی قرار می گیرد آقای «ج» وکیل دادگستری به وکالت آقای «ب» (خوانده) وارد دعوی میشود و در جلسه دادرسی دفاع می نماید. خواهان دعوی شش دانگ باغ سیب را به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۶۹/۸/۱۷ در قبال مبلغ هفت میلیون تومان به موکل فروخته که به دلالت مضمون مبایعه نامه نصف ثمن معامله را نقدا و باقیمانده را طی دو فقره چک دریافت کرده و پس از وقوع معامله بیع را تسلیم موکل نموده به نحوی که خریدار متمکن از انواع تصرفات و انتفاعات گردیده است و با عنایت به این که هیچ گونه عیبی در ارکان معامله انجام شده موجود نمی باشد و حق حبس فروشنده نیز در مورد استفاده از خیار تأخير ثمن به لحاظ تسلیم مورد معامله ساقط گردیده است و موردی برای فسخ معامله وجود ندارد دادگاه برای روشن شدن این که رقبه متنازع فیه در ید چه کسی قرار دارد رد قرار معاینه محل و تحقیقات محلی صادر می شود و پس از اجرای قرار وکیل خواهان اظهار می دارد مؤدای شهادت شهود و وضعیت موجود مؤید این ادعا است که پلاک موضوع دعوی بعد از انجام معامله که در سال ۶۹ انجام گرفته توسط خواهان به موکل تحویل داده شده و نامبرده به اعتبار وقوع صحیح معامله تمامی پلاک را به افراد متعددی واگذار نموده است که در موقع اجرای قرار معاینه محل آثار واگذاری زمین به افراد دیگر مشاهده شده است و ضمنا به پرونده کلاسه ۵۷۴-۷۱ دادسرای عمومی استناد می نماید.
عدم حق فسخ معامله به سبب عدم تحویل مبیع
دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر مشاور در تاریخ ۷۱/۷/۱۹ نظر خود را اعلام و به این نحو اظهار عقیده می نماید توجها به رسیدگی های معموله و صورت جلسات معاینه محل و تحقیق محلی و اظهارات طرفین در دادگاه و عدم تسليم مبیع دادگاه دعوی خواهان ثابت تشخیص و به صدور حکم بر فسخ نوشته مستند دعوی در قبال استرداد وجه دریافتی از ناحیه خواهان به خوانده نظر میدهد. آقای «ج» به وکالت آقای «ب» نسبت به نظریه دادگاه اعتراض نموده و اظهار داشته چون دادگاه پرونده کیفری استنادی را مورد ملاحظه قرار نداده است اوراق مورد استناد در پرونده کیفری فتوکپی نموده به پیوست لایحه اعتراضیه تسلیم می گردد لایحه اعتراضیه وکیل معترض و اوراق ضمیمه در جلسه مشاوره قرائت می گردد.
لازم به ذکر است در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید و همچنین در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهند:
عدم حق فسخ معامله به سبب عدم تحویل مبیع
رای شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور درباره عدم حق فسخ معامله به سبب عدم تحویل مبیع
بسمه تعالی- استدلال دادگاه موجه نیست زیرا صرف نظر از این که محتویات پرونده امرو مدارک مستخرج از پرونده کیفری که فتوکپی آن از طرف وکیل معترض تسلیم شده به نظر می رسد زمین مورد معامله به خریدار تحویل شده و نامبرده آن را به قطعاتی تقسیم و به دیگران فروخته است اصولا تحویل مبيع از ارکان وقوع معامله نبوده و عدم قبض آن از طرف خریدار موجب فسخ معامله نخواهد شد و مورد دیگری نیز که فسخ معامله را ایجاب نماید در پرونده مطروحه مشهود نمی گردد؛ لذا نظریه معترض عنه را تأیید ننموده مقرر می دارد پرونده جهت اقدام قانونی به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک ارومیه اعاده می گردد.
بدون دیدگاه