در این مطلب به موضوع فسخ معامله به جهت عدم تأدیه اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
فسخ معامله به جهت عدم تأدیه
فسخ معامله به جهت عدم تأدیه به چه صورت است؟
پرسش: شخص (الف) یک دستگاه آپارتمان به شخص (ب)می فروشد. در معامله شرط شده که در صورت بلامحل بودن هریک از چک های تسلیمی از بابت ثمنم فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. قبل از موعد سررسید چک ها، شخص (ب) مبیع را به شخص (ج) می فروشد و به جهت بلامحل بودن چک ها شخص (الف) نیز دعوای فسخ معامله را عليه (ب) مطرح و حکم قطعی فسخ معامله به لحاظ اعمال خیار از جانب شخص (الف) صادر می شود. شخص ( ج)نسبت به حکم صادره دعوای اعتراض ثالث به طرفیت شخص (الف) و (ب) اقامه کرده است و مدعی شده که وجه چک های موردنظر قبل از سررسید به صورت نقد پرداخت شده است. آیا دعوای اعتراض ثالث قابلیت استماع دارد؟
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه ملاک اعتراض شخص ثالث تضرر از حکم و ورود خلل به حقوق وی است و با توجه به اینکه در مانحن فیه معامله اول موجب تزلزل معامله دوم شده و موجبات اخلال در حقوق (ج) را فراهم کرده است، اگر (ج)اثبات کند که معامله اول صحیح بوده و قبل از حلول سررسید، مبلغ چکها تأدیه شده است در این صورت معامله کامل است و اعتراض (ج) به عنوان ثالث استماع است؛ لكن (ج)باید از شرط معامله اول آگاهی نداشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت مشمول قاعده اقدام می شود.
نظر اقلیت
نظر به اینکه با فسخ معامله (الف) و ( ب)معامله دوم به قوت خود باقی است چراکه معامله دوم صحيحا واقع شده است و در ماده ۴۵۵ قانون مدنی مقر شده که اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب تضییع حق او نمی شود که در مانحن فیه نیز چنین است، حق (ج)به جای خود باقی است؛ بنابراین، نیازی به اعتراض ثالث وجود ندارد و از طرفی در موضوع معنونه شرایط شکلی دعوای اعتراض ثالث نیز وجود ندارد در صورتی به (ج)ضرر وارد می شود که معامله (ب) و ( ج)و نیز فسخ شود. در حقیقت قبل از ورود به ماهیت دعوا باید شرایط شکلی دعوا وجود داشته باشد. لهذا در مانحن فیه شرایط شکلی از جمله ورود ضرر به حقوق شخص ثالث در دعوا وجود ندارد. از این رو دعوای اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست.
فسخ معامله به جهت عدم تأدیه
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی درباره فسخ معامله به جهت عدم تأدیه
مطابق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنانچه در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند به آن رأی اعتراض کند.
فسخ معامله به جهت عدم تأدیه
در فرض پرسش در صورتی که شرط خلاف ضمن عقد نشده باشد نظر به اینکه شخص ثالث قائم مقام حقوق و تعهدات خریدار اول شده و مدعی است که وجه چکها را به صورت نقدی قبل از سررسید پرداخت کند، تردیدی وجود ندارد که رأی صادره که منشأ انتقال ملک را به وی فسخ کرده به حقوق مکتسبه وی خلل وارد می سازد مگر اینکه عدم تصرفات نافله در قرارداد اول تا وصول وجه چکها شرط شده باشد. در این صورت موضوع منطبق با ذیل ماده ۴۵۵ قانون مدنی خواهد بود.
بدون دیدگاه