در این مطلب به موضوع نحوه احتساب و وصول حق بیمه اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید
نحوه احتساب و وصول حق بیمه
آیا نحوه احتساب و وصول حق بیمه در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و کار به صورت مکانیکی و دستی انجام می گیرد
رأی وحدت رویه شماره ۱۰ – مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳)
“…. طبق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان می تواند با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بيمه متعلق را به همان نسبت وصول نماید.» به موجب بند ۵-۳ مصوبه شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب می نماید قسمتی از کار به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلقه به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش (درصد) مکانیکی به مأخذ ۷ درصد و حق بیمه بخش (درصد) دستی به مأخذ ۱۵ درصد محاسبه می گردد.» نظر به اینکه هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه با توجه به مقررات فوق الذکر و سایر محتویات پرونده های شاکیان نسبت به تعیین میزان حق بیمه در هر دو قسمت قرارداد منعقده اتخاذ تصمیم نموده است، بنابراین دادنامه شماره ۶۸۵ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۲ شعبه پانزدهم مبنی بر رد اعتراض شاکی به رأی مذکور صحیح و موافق مقررات می باشد.”
آیا تا قبل از اصلاح قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۷۹، احکام قطعی مراجع قضایی ذی صلاح در زمینه اصلاح تاریخ تولد اشخاص معتبر و لازم الاتباع بوده است
الف – «رأی وحدت رویه شماره ۸۱ – مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۵)
“نظر به اینکه در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده بر اساس تاریخ تولد مندرج در شناسنامه تقدیمی هنگام ورود به خدمت و همچنین عدم اعتبار احکام مراجع قضایی مبنی بر اصلاح تاریخ تولد اشخاص وضع نگردیده بود و در نتیجه قبل از تصویب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ قانون فوق الذکر در تاریخ
۱. “ماده واحده – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تبصره ذیل ماده (۳) قانون تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴.۴.۳ – به تبصره (۱) تغییر می یابد و منن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده یاد شده اضافه میشود
۱۳۷۹/۸/۸ احکام قطعی مراجع قضایی ذی صلاح در زمینه اصلاح تاریخ تولد اشخاص معتبر و لازم الاتباع بوده است. بنابراین دادنامه شماره ۱۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳۰ هیأت دوم تجدیدنظر دیوان مشعر بر تأیید دادنامه بدوی که شکایت شاکی را وارد دانسته است با عنایت به مراتب فوق الذکر و دادنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۵ هیأت عمومی دیوان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.”
نحوه احتساب و وصول حق بیمه
ب – (رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ – مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۳)
“…. همانطور که در رأی وحدت رویه شماره ۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۳/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، حکم مقرر در تبصره ۲ الحاقی به ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹/۸/۸ مبنی بر اعتبار سن مندرج در اولین شناسنامه اشخاص به منظور برخورداری از مزایای آن قانون و عدم اعتبار تغییرات بعدی در آن برای سازمان تأمین اجتماعی، مفید عدم تسری تبصره فوق الاشعار نسبت به حقوق مکتسب قانونی اشخاص قبل از تاریخ تصویب آن تبصره است. همچنین سیاق عبارات تبصره فوق الذکر و تأكيد قانونگذار به عدم اعتبار هرگونه تغییر در شناسنامه اشخاص مشمول آن قانون از نظر سازمان تأمین اجتماعی مبین عدم تأثير مطلق تغییرات اعم از ابطال یا اصلاح شناسنامه است. بنابراین دادنامه شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۲ شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۰ شعبه هشتم بدوی و شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۱ شعبه دهم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره ۱۹۸۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ شعبه نوزدهم بدوی هر یک در حدی که متضمن این معنی میباشد، صحیح و موافق قانون است.”
تبصره ۲ – ملاک تشخيص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی، شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا می شود و هر گونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.”
عدم تسری احکام قانون تأمین اجتماعی نسبت به کارمندان محلی دولت در سفارتخانه ها
رأی وحدت رویه شماره ۱۲۵۳ – مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷)
“.. مطابق ماده ۵ قانون مدنی مقرر شده است. کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که” قانون استثناء کرده باشد. ماده ۶ قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث را در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری اعلام کرده است. با توجه به احکام مذکور که ناظر بر اصل سرزمینی بودن قوانین میباشد. او. چون در قانون فقط احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران مجری شناخته شده است و در مورد شمول قانون تأمین اجتماعی حکمی ملاحظه نمی شود. ثانيا: احکام قانون تأمین اجتماعی و به ویژه ماده ۴ این قانون که در مقام تعیین مشمولین قانون تأمین اجتماعی است، نسبت به کسانی که کارمند محلی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند به لحاظ رعایت احكام قانونی صدرالذکر و اصل سرزمینی بودن قوانین، بر آنها حاکم نیست، رأی شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۳۵-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ که بر رد شکایت شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود.” ۲.۱۴۵. تکلیف دولت به پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمات درمانی رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹ – مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱) ” طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹، تأمین صد درصد
۱. «ماده ۳۷ – فعالیت های بیمه ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام می شود و تعهدات و خدمات هر بخش بر اساس ضوابط ذیل تعیین می شود
نحوه احتساب و وصول حق بیمه
الف – خدمات بیمه همگانی که با مشارکت بیمه شده کارفرما (در صورت وجود کارفرما) و دولت (حسب تکالیف قانونی آن تأمین می گردد شامل بیمه درمان، بازنشسنگی، از کارافتادگی، بازماندگان و بیکاری است که کلیه بیمه شدگان از آن بهره مند خواهند شد و حدود فعالیتهای آن متناسب با حق بیمه دریافتی و توان مالی سازمانهای بیمه ای و میزان کمک دولت طبق مصوبات هیات وزیران تعیین می شود
تبصره – خدماتی که در قوانین فعلی سازمان های بیمه ای و صندوق های بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعيين شده است. به عنوان خدمات بیمه همگانی برای مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.
ب – بخش مکمل بیمه های تأمین اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بیمه همگانی را دربر می گیرد و یا خدمات جدیدی را ارائه می کند و با هزینه بیشتری نسبت به تعهد بیمه همگانی تامین می نماید. این بخش از خدمات بیمه ای براساس توافق بیمه شدگان و بیمه گر و با تعهد پرداخت هزینه توسط بیمه شده فعالیت نموده و گسترش می یابد.
ج- تامین صد در صد (۱۰۰) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص أنها (صدمات ناشی از مجروحیت) برعهده دولت می باشد
د- نیروی انتظامی به جهت نوع ماموریت خود موظف است
۱ – با استفاده از بیمه های مکمل نیاز خدمات درمانی پرسنل خود را تامین نماید.
(٪۱۰۰) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت قرار گرفته است و در بند الف ماده ۳۷ همان قانون بیمه درمان از مصادیق خدمات بیمه همگانی تعیین شده است. بنابراین پرداخت ۲ درصد از مستمری اشخاص موضوع ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی برای برخورداری از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون در مورد جانبازان بر عهده دولت است. با توجه به مراتب در خصوص دادخواست جانبازان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر ۲ درصد مستمری مذکور در ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی از این جهت که دولت مکلف به پرداخت آن است، رأی شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰۴ -۱۳۹۰/۲/۱۳ و آراء شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۱۴۴ – ۱۳۹۰/۱/۲۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۴۶ ۔ ۱۳۹۱/۱/۲۷ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۴۴۳ – ۱۳۹۱/۲/۲۳ شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که اخذ ۲ درصد مذکور از جانبازان را با قانون منطبق ندانسته و پرداخت آن از وظایف دولت تعیین شده است و در نتیجه حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.”
نحوه احتساب و وصول حق بیمه
اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل اداره کارمی گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
شما همچنین می توانید از طریق راه های ارتباطی با بهترین وکیل دیوان عدالت اداری این موسسه حقوقی تماس گرفته و از مسایل حقوقی آگاه شوید.
مصادیق مفهوم «تغییر دستگاه استخدامی» موضوع معافیت ایثارگران و فرزندان شهدا از پرداخت مابه التفاوت ناشی از انتقال سوابق بیمه ای مقرر در ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰ – مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵).
۲- نسبت به برقراری بیمه مسوولیت برای مامورین اجرایی و عملیاتی خود اقدام نماید
نحوه احتساب و وصول حق بیمه
ماده ۸۹ به افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و با از کار افتاده شده با میشوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می دارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳۴ این قتون توسط سازمان تأمین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد، مابه التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تامین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تأمین خواهد شد
” هر چند مقنن در بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در خصوص موضوع تعارض تعیین تکلیف کرده است، ليکن از آنجا که آراء موضوع تعارض در حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مستند به ماده ۴۵ این قانون صادر شده، بنابراین با لحاظ حکم قانون برنامه پنجم توسعه اتخاذ تصمیم خواهد شد. مطابق ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل اليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه میشود.» نظر به اینکه قانون مزبور جنبه حمایتی داشته و قانونگذار تصریح کرده که انتقال سوابق بیمه ای می بایستی ناشی از « تغییر دستگاه استخدامی» باشد تا این قبیل افراد بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند و مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می تواند ناشی از تغییر ساختار سازمانی و ماهیت دستگاه و یا انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر باشد، بنابراین عملا سایر حالات قطع رابطه استخدامی از جمله به سبب استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت و انفصال، تغییر صندوق بازنشستگی برای این قبیل متقاضیان محسوب نشده و على الأصول از شمول قانون مذکور خروج موضوعی دارد. با توجه به مراتب رأی شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۰۳۷۶۷۹ -۱۳۹۲/۴/۱۱ که متضمن این استدلال است و به رد شکایت شاکی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.”
نحوه احتساب و وصول حق بیمه
۱. خ – ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل اليه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میشود.
بدون دیدگاه