در این مطلب به موضوع نحوه فسخ قرارداد توسط ذینفع اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید .
نحوه فسخ قرارداد توسط ذینفع
نحوه فسخ قرارداد توسط ذینفع به چه صورت است؟
فسخ ایقاع است؛ بنابراین اگر شخصی در رابطه ای حقوقی، حق فسخ دارد باید خودش رابطه مذکور را فسخ نماید و آن را به شیوه قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نامبرده تأیید فسخ را از دادگاه بخواهد.
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۱۸
تاریخ: ۱۳۹۲/۳/۲۷
رأی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران درباره نحوه فسخ قرارداد توسط ذینفع
در خصوص دعوی (و.الف.) به طرفیت (ح. ک.)به خواسته فسخ قرارداد به دلیل عدم وصول چک مورد معامله به شماره ۹۸۲۲۳۰-۱۵/۲/۹۱به انضمام خسارات دادرسی و استرداد خودرو، دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حق فسخ از حقوق طرفین است و در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال این حق از اختیارات طرفین بوده و دادگاه فاقد این وصف است، بنابراین تقاضای فسخ از دادگاه بر مدار منهج قانونی نبوده و قابل استماع نمی باشد، بنا به مراتب مذکور دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نداشته مستندا ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کریم زاده
نحوه فسخ قرارداد توسط ذینفع
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان در ساعات غیر اداری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید. همچنین می توانید در صورت نیاز نسبت به دریافت مشاوره حقوقی ار طریق واتساپ نیز اقدام فرمایید.
رای شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره نحوه فسخ قرارداد توسط ذینفع
تجدیدنظرخواهی های آقایان (و.الف.) و (ح. ک.) به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره ۹۵۸ مورخ۲۸/۹/۹۱صادره شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن دعوی تسلیمی آقای (و.الف.) به طرفیت آقای (ح. ک.) به خواسته فسخ قرارداد شماره ۴۷۹ موضوع معامله یک دستگاه اتومبیل سواری پژو ۴۰۵ به جهت عدم وصول وجه چک مورد معامله و صدور حکم به استرداد خودرو موصوف، منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده وارد و موجه نمی باشد؛ زیرا: اولا: آقای (ح. ک.) محكوم عليه واقع نشده اند و دلیلی دال بر متضرر شدن از قرار صادره ارائه و اقامه نکرده اند؛
نحوه فسخ قرارداد توسط ذینفع
ثانيا: آقای (و.الف.)به شرح دادخواست تسلیمی خواستار احراز فسخ و به تبع آن استرداد مبیع شده اند در حالی که اساسا فسخ مسئله ای حقوقی و به عبارتی ایقاع است که اگر شخصی در رابطه ای حقوقی حق فسخ دارد باید خودش رابطه مذکور را فسخ نماید و آن را به طریق قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نامبرده، تأیید اعلام فسخ را از دادگاه می خواهد، نظر به مراتب دعوی مطروحه آقای ( و.الف)با این وضعیت موقعیت پذیرش ندارد؛ فلذا رأي صادره شعبه بدوی صحیح و منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی های واصله را با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمیداند با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
بدون دیدگاه