در این مطلب به موضوع وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی + دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی + دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی
وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی به چه صورت است
شماره رأی: ۶۸۰
تاریخ رأی:۲۵/۵/۱۳۸۴
طبق گزارش ۵۸۲۹/۸۱/۱۱-۳۰/۱۰/۱۳۸۱ معاون محترم دادگاه های انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاه های تجدیدنظر استان های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه های ۸۱/۵۹۶ – ۸/۷/۱۳۸۱ و ۸۱/۸۷۹-۲۷/۸/۱۳۸۱ راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده های مذکور به شرح ذیل گزارش می گردد:
۱. به دلالت محتویات پرونده کلاسه۸۱/۲/۶۳۰ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۰ با قبول وثیقه أيداعی آقای حسن مراد شیخی به لحاظ عدم مراجعت به موقع محكوم عليه، آقای معاون دادگاه های انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندان ها طی نامه ۶۹۸۹۴/۱۲۲- ۳ ۱۳۸۰/۱۱/با تفویض نیابت
لکن در مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورده، لذا مستندا به ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ دستور ضبط وثيقه مذکور را صادر می نماید، دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ … قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان است…. »که در اثر اعتراض وثیقه گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه ۸۱/۵۹۶-۸/۷/۱۳۸۱ با توجه به محتویات پرونده و ابلاغ واقعی اخطاریه دادگاه به وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت ۲۰ روز به موجب ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم تسليم متهم در مهلت مذکور و اینکه تجدیدنظرخواه هیچ گونه دلیلی که منطبق با بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده ۱۴۳ قانون مرقوم باشد ارائه نداده است؛ لذا دستور ضبط وثیقه را عینا تأیید نموده است.
وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی
٢. به حکایت پرونده کلاسه ۳۱۰- ۸۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی، امیر سالارزهی و نظر سالارزهی در اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد ۱۴۰،۱۴۱و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده ۳۱ قانون اصلاح ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری محكوم عليه با رعایت ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۱۴ آیین نامه اداره امور زندانها وثائق موردنظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند که جریان امر در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۸۲ به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است. وثیقه گذاران در مهلت مقرر مذکور در ماده ۱۴۳ قانون مرقوم به دستور صادره اعتراض نموده اند که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه ۸۱/۸۷۹- ۲۷/۸/۱۳۸۱ شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی
«نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی محكوم عليه حليم نارویی فرزند مراد به وثیقه گذاشته اند و با عنایت به اینکه قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ تنظیم گردیده از شمول قرارهای تأمین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و به نظر این دادگاه قرارداد مذکور مشمول قانون مدنی بوده و در صورت تخلف بایستی از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام گردد. بنا به مراتب فوق صدور دستور ضبط وثيقه … برخلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب خارج می باشد دادگاه به استناد ماده ۱۴۳ قانون مذکور رأی به رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام می نماید.» بنا به مراتب فوق الذکر نظر به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه ۸۱/۵۹۶ – ۸/۷/۱۳۸۱ ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان به دلالت دادنامه ۸۱/۸۷۹-۲۷/۸/۱۳۸۱ آن را مشمول مقررات قانون مدنی اعلام نموده است؛ لذا به لحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، جهت ایجاد وحدت رویه قضائی طرح قضیه را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضامند است.
وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی
لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل مواد مخدر و بهترین وکیل کیفری می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احترامأ: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف۸۲/۲۰ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲ و ۳ دادگاه های تجدیدنظر استان های لرستان، سیستان و بلوچستان در خصوص دستور ضبط وثیقه هایی که در قبال مرخصی محکومین زندانی اخذ می گردد با ملاحفله گزارش معاون محترم اول دیوان عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می گردد:
رای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درباره وثائق مأخوذه و ظبط آنها
به موجب مقررات ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی وی با دیگری، از متهم تأمین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می گردد. به شرح مواد ۲۰۶ تا ۲۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل با تودیع وثیقه می تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان به شرح مقرر در ماده ۲۱۴ همان آیین نامه با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه الكفاله اخذ و وثیقه ضبط می گردد.
وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی
در موارد منعکس در پرونده مذکور در هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی وثیقه مقرر معرفی و متهم، کفیل و وثیقه گذار به شرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تأمین مأخوذه می شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه گذار بر معرفی وی، الزامات ناشی از قرار تأمین وثیقه و یا تحقق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه گذار، شرایط قانونی برای ضبط وثيقه فراهم شده است. در این صورت مرجع قضائی ذی ربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و به علاوه به نظر می رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شئونات مقام قضائی است که در مقام اعمال آن شرایطی را مقرر می دارد و همین طور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یادشده در خواست مرخصی می نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضور یا ایفای تعهد، قاضی مربوطه مجاز به ضبط وثيقه و يا وجه الكفاله بر اساس قرار صادره می باشد.
وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی
بنا بر مراتب فوق رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأي داده اند.
برای دریافت مشاوره حقوقی توسط کارشناسان حقوقی به صفحه مربوطه مراجعه کرده و یا با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.
بدون دیدگاه